|
وحدت جوهرى اديان و پلوراليسم دينى
نوشته: احمد نراقى
1 - دين پژوهى تطبيقى مبتنى بر فرض تنوع و
تكثر اديان است. اما در عين حال يكى از
دستاوردهاى اين فن، كشف قرابت هاى
بنيادين در ميان سنت های دينى مختلف است.
اين قرابت ها چندان در خور توجه اند كه
بسيارى از دين پژوهان فرض وحدت گوهرى
اديان را فرضى معقول مى پندارند. اما اين
وحدت در عين كثرت و كثرت درعين وحدت،
محتاج تبيين است. به بيان ديگر، پرسش اين
است كه:
اولا وحدت گوهرى اديان به چه معناست؟
ثانيا آيا با فرض وحدت گوهرى اديان مى
توان تنوع و كثرت اديان را به رسميت
شناخت؟
2 - قائلين به وحدت گوهرى اديان، غالبا
گوهر دين را نوعى تجربه دينى مىدانند و
بنابراين وحدت گوهرى اديان را در نوعى
وحدت تجربه دينى جستجو می كنند. به اين
ترتيب بحث درباره معناى وحدت گوهرى
اديان به بحث درباره معناى وحدت تجربه
دينى تحويل مى شود.
3 - تجربه دينى در ساده ترين معنايش عبارت
است از ارتباط خداوند با انسان يا به
بيان عام تر، مواجهه انسان با امر قدسى.
آيا تجربه هاى دينى در سنت های دينى
مختلف، واجد عناصر و مقومات واحد و
مشتركى هستند؟ قائلين به وحدت تجربه
دينى اين وحدت را در دو سطح نشان مىدهند:
1-3. وحدت در ساخت تجربه هاى دينى: كسانى
معتقدند كه تجربه دينى اساسا از سنخ
تجربه ادراك حسى است. به بيان ديگر تجربه
ادراك حسى انسان، طيف گسترده اى را
تشكيل مى دهد كه تجربه دينى در يك سوى
اين طيف قرار دارد. آنچه مجموعه
متنوع تجربه هاى حسى را به يكديگر مى
پيوندد عبارت است از يك ساخت مشترك.
مطابق اين راى، ساخت تجربه دينى در تمام
سنت های دينى مختلف، همانند ساخت تجربه
هاى ادراك حسى و متضمن سه جزء اساسى است:
الف: شخص تجربه گر
ب: متعلق تجربه
ج: مجموعه پديدارهايى كه متعلق تجربه را
بر شخص تجربه گر مكشوف مى سازند. البته
بدون شك ادراكات حسى متعارف، تجربه هاى
كمابيش عام و مشتركى هستند و اطلاعات و
آگاهی های تفصيلى درباره متعلق خود (يعنى
جهان محسوس) به دست مى دهند و نيز عموم
انسان ها قابليت و توان احراز اين
ادراكات حسى را دارند. اما در مقابل،
تجربه دينى تجربه اى ديرياب است و غالبا
براى نوادرى از انسان ها دست مى دهد و
ظاهرا آگاهی های تفصيلى درباره متعلق
خود (يعنى خداوند) به دست نمى دهد. در عين
حال بسيارى از انسان ها توان و استعداد
احراز اين تجربه ويژه را فاقدند. با اين
همه كثرت وقوع يك تجربه و ميزان آگاهی
هايى كه از طريق آن حاصل مى شود، هيچ
كدام ربطى به ساخت آن تجربه ندارد. از
سوى ديگر در قلمروى ادراكات حسى متعارف
نيز بسيارى از انسان ها به علت نقايصى كه
در قواى حاسه خود دارند از حصول پاره اى
ادراكات حسى عاجزند. اما اين محدوديت و
نقصان موجب نمى شود كه براى مثال فرآيند
ديدن يا شنيدن را نوعى ادراك حسى به شمار
نياوريم. بر همين قياس البته مى توان
پذيرفت كه بسيارى از مردم از تجربه دينى
بى نصيب هستند، اما از اين امر نمى توان
نتيجه گرفت كه ساخت تجربه دينى از ساخت
ادراك حسى متفاوت است.
البته ادراكات حسى متفاوت و متنوع انسان
ها گويى با يكديگر نوعى وفاق و سازگارى
چشمگير دارند و هرگاه صحت و دقت يك ادراك
حسى خاص مورد ترديد قرار گيرد، مى توان
آن ادراك را در قياس با ساير تجربه هاى
حسى متعارف، مورد سنجش و داورى قرار داد.
اما به نظر مى رسد كه تجربه هاى دينى
مختلف در سنت های دينى متفاوت، چندان از
يكديگر فاصله دارند كه به آسانى نمى
توان صحت و دقت يك تجربه دينى خاص را
به شيوه ادراكات حسى متعارف مورد سنجش
قرار داد. البته تصديق اين نكته لزوما
بدان معنا نيست كه تجربه دينى از سنخ
ادراكات حسى نيست حداكثر نتيجه اى كه از
آن حاصل مى شود، احتمالا اين است كه
تجربه هاى دينى بيش از ساير تجربه هاى
حسى مشمول تعبير و تفسيرهاى فردى واقع
مى شوند. حاصل آنكه، اگر تجربه دينى نوعى
تجربه حسى تلقى گردد در آن صورت معقول
است كه وحدت تجربه دينى در سنت های دينى
مختلف از يك حيث در وحدت ساخت اين تجربه
ها جست وجو شود. به بيان ديگر مىتوان گفت
كه تجربه هاى دينى متنوع و متكثر در ساخت
مشتركشان وحدت مى يابند.
2-3. وحدت در متعلق تجربه هاى دينى:
اما به اعتقاد بسيارى از دين پژوهان،
وحدت تجربه هاى دينى از حد وحدت ساخت
آنها فراتر مى رود و وحدت محتوا و متعلق
آن تجربه ها را نيز در برمى گيرد. پاره اى
از دين پژوهان كوشيده اند تا با مقايسه
تطبيقى تجربه هاى دينى عرفانى در سنت
هاى دينى متفاوت، تفسيرى عينى و
پديدارشناسانه از آن تجربه ها به دست
دهند و درباره وجود يا عدم وجود هسته اى
مشترك در ميان آن تجربه ها داورى كنند.
به اعتقاد اين قبيل دين پژوهان، گزارش
هايى كه عارفان از سنت های دينى مختلف
درباره تجربه هاى عرفانى خود به دست
داده اند، دو جزء اساسى دارد: يك جزء،
اصل آن تجربه (فارغ از هرگونه تعبير و
تفسير) است و جزء ديگر، تعبير و تفسيرى
است كه آن تجربه را در قالب آن فهم و بيان
كرده اند. اگر چه اين دو جزء عملا از
يكديگر انفكاك ناپذيرند، اما مى توان
ميان آن دو تمايزى معقول قائل شد. به
اعتقاد پاره اى از دين پژوهان اگر در
مجموعه درهم تنيده تجربه و تعبير، تعبير
را كه به سنت های دينى و فرهنگى خاص
متعلق است، حذف كنيم يا آن را تا حد
امكان تلطيف نماييم، نهايتا به پاره اى
عناصر مشترك مى رسيم. ايشان براى اين
هسته مشترك دست كم هفت ويژگى را برشمرده
اند:
1 - تجربه آگاهى محض، يعنى تجربه نوعى
آگاهى كه هيچ گونه تكثرى (اعم از محسوس و
معقول) در آن راه ندارد.
2 – تجربه امر بى چونى كه فارغ از زمان و
مكان است.
3 - احساس يقين نسبت به حقيقت و عينيت
تجربه فوق.
4 - احساس نوعى وضعيت روحى توا م با
آرامش، خشنودى، صلح و صفا و غيره.
5 - احساس اينكه متعلق بى چون ادراك، امرى
مقدس، قدسى يا الوهى است كه نوعى هيبت
مقدس را به سراپاى وجود شخص تجربه گر
القا مى كند.
6 - احساس اينكه موضوع تجربه، خصايص به
ظاهر متناقضى از خود نشان مى دهد و لذا
واجد وصف متناقض نمايى است.
7 - و ادعاى عارفان و تجربه گران مبنى بر
آنكه حكايت از آن تجربه در قالب زبان
ناممكن است (وصف بيان ناپذيرى).
ظاهرا بهترين تفسير براى توجيه اين
پديدارهاى مشترك، فرض موضوع مشترك است.
به بيان ديگر اگر فرض كنيم كه موضوع يا
متعلق تجربه هاى عرفانى مختلف، واحد است
در آن صورت مى توانيم وجود اين قبيل
پديدارهاى مشترك را در قلمروى تجربه هاى
دينى عرفانى به نحو خردپسندى تفسير كنيم.
به اين ترتيب با فرض صحت اين قبيل پژوهش
هاى تطبيقى، معقول است كه گفته شود
تجربه هاى دينى متنوع و متكثر در موضوع
يا متعلق مشتركشان نيز وحدت مى يابند.
4 -آيا فرض وحدت گوهرى اديان، با فرض
پلوراليسم دينى (يعنى به رسميت شناختن
تنوع و كثرت اديان) قابل جمع است؟ در
واقع يكى از مهمترين تفاسيرى كه از
پلوراليسم دينى شده است، مبتنى بر فرض
وحدت گوهرى اديان است. اين تفسير مبتنى
بر دو ركن اساسى است:
الف: تمايز ميان واقعيت فى نفسه و واقعيت
آن چنان كه خود را بر ذهن پديدار مى سازد.
ب: تصرف فعال ذهن در موضوع شناسايى.
بنابراين، واقعيت دو حيثيت دارد: يك
حيثيت فى نفسه كه مستقل از ذهن شناساست و
يك حيثيت پديدارى كه محصول تعامل واقعيت
فى نفسه و ذهن شناسنده مى باشد. اگر
واقعيت فى نفسه را امر واحدى فرض كنيم،
واقعيت در حيثيت پديدارى آن مى تواند
هويت متكثر پيدا كند، مشروط بر آنكه
اذهان شناسنده، متنوع و متفاوت از
يكديگر باشند. در عالم واقع، انسان ها
ذهنيت هاى متفاوت دارند و با اين ذهنيت
هاى متفاوت در مقام شناخت واقعيت برمى
آيند بنابراين حتى اگر واقعيت فى نفسه
را واحد فرض كنيم، واقعيت پديدارى (يعنى
واقعيت آن چنان كه خود را بر ذهن ما
پديدار مى سازد) ذاتا هويتى متكثر و
متنوع مى يابد. اين تفسير، مبناى معرفت
شناختى پلوراليسم دينى است. به بيان
ديگر مى توان گوهر دين يا متعلق تجربه
دينى را امرى واحد و مشترك در ميان اديان
مختلف دانست، اما به محض آنكه دينداران
در مقام بيان و توصيف اين گوهر فى نفسه
برمى آيند، تمام توصيفاتشان لاجرم ناظر
به تجليات آن واقعيت بر ايشان خواهد بود
و چون زمينه هاى معرفتى، فرهنگى،
اجتماعى و... در سنت های دينى مختلف و نزد
دينداران مختلف، متفاوت است لاجرم
تعبير و تفسير ايشان از آن گوهر مجرب
مشترك، متنوع و متكثر خواهد شد. اين
مبناى معرفت شناختى در انديشه هاى كانت
ريشه دارد. اما اين تفسير از نسبت ميان
اديان مختلف، در سنت های دينى گذشته و
نزد عارفان و بزرگان اديان بى سابقه
نبوده است. در واقع تمثيل فيل و شهر
كوران در آثار حكيمان مسلمان، متضمن
همين پيام بوده است. در اين تمثيل مردمان
شهركوران كه هرگز تصورى از فيل نداشتند،
با لمس كردن بدن فيل كوشيدند تا در ذهن
خود تصويرى از آن موجود پيدا كنند. كسانى
كه پاى فيل را لمس كرده بودند آن را ستون
پنداشتند و كسانى كه خرطوم آن را لمس
كرده بودند آن را ناودان پنداشتند و قس
على هذا. تمام اين مدعيات از آن واقعيت
فى نفسه بهره اى داشتند، اما هيچ يك
دقيقا منطبق بر آن واقعيت نبود. در شهر
كوران هيچ كس نمى تواند داورى نهايى كند
و يك تصور يا نظرگاه خاص را بر نظرگاه
هاى ديگر برترى بخشد، زيرا هيچ نظرگاه
برترى وجود ندارد كه بر كل واقعيت اشراف
داشته باشد. بنابراين اگر فرض وحدت
جوهرى اديان را با اين مبناى معرفت
شناختى همراه كنيم، لاجرم به پلوراليسم
دينى خواهيم رسيد.
5 - تذكر اين نكته خالى از سودمندى نيست
كه پلوراليسم معرفت شناختى با
پلوراليسم اخلاقى و اجتماعى متفاوت است.
پلوراليسم اخلاقى و اجتماعى به معناى
التزام به تساهل و مدارا در صحنه عمل
فردى و جمعى است. كاملا ممكن است كه شخص
در مقام نظر به حقانيت انحصارى عقايد
خود باور داشته باشد، اما در مقام عمل با
ديگران به مدارا رفتار كند. البته
پلوراليسم معرفت شناختى مى تواند به
پلوراليسم اخلاقى و اجتماعى بينجامد يا
دست كم زمينه هاى مساعدى براى رشد و
بالندگى آن فراهم آورد، اما فرض
پلوراليسم معرفت شناختى لزوما مستلزم
چنان نتايجى نيست.
6 - اما فرض وحدت گوهرى اديان و فرض
پلوراليسم دينى خالى از مناقشه نيستند:
1-6. تفكيك ميان تجربه دينى از تفسير آن
تجربه چندان ميسر به نظر نمى رسد. هيچ
تجربه اى فارغ از مفاهيم و بريده از
اعتقادات صورت نمى بندد تمام تجربه ها
در چارچوب مجموعه اى از اعتقادات،
مقولات و مفاهيم خاص امكان تحقق مى
يابند و مقيد به قيود فرهنگى خاصى هستند.
بنابراين اگر نتوان رنگ اين تعابير را
از دامن آن تجربه ها زدود در آن صورت
مومنانى كه به سنت های دينى مختلف
معتقدند در واقع تجربه هاى متفاوتى را
از سر مى گذرانند. اگر بپذيريم كه هيچ
تجربه اى فارغ از تعبير نيست، لاجرم
پذيرفته ايم كه هيچ تجربه واحدى وجود
ندارد و هر چه هست تجربه هاى متكثر و
متنوع است. اگر اين امر مورد تصديق قرار
گيرد در آن صورت ديگر نمى توان ادعا كرد
كه مشتركات هفت گانه (بند 32) حاكى از
موضوع و متعلق مشترك هستند در واقع اين
هسته مشترك به سوء تفاهمى ناشى از
اشتراكات لفظى تبديل خواهد شد.
2-6. اما تمثيل فيل و شهركوران را هم كه
مبناى پلوراليسم دينى واقع شده است، به
چند شكل بديل مى توان تفسير كرد:
(1) همه كوران، يك واقعيت واحد را مورد
تجربه قرار داده اند، اما هر كدام از
آنها به علت محدوديت هاى خاص خود فقط به
بخشى از آن كل دست يافتند.
(2) هيچيك از كوران درست نمى گويند چرا كه
واقعيت مورد تجربه، نه ستون است، نه
ناودان است و نه...، بلكه آن واقعيت واحد،
فيل است.
(3) هيچيك از كوران درست نمى گويند چرا كه
اصلا فيلى دركار نيست. يعنى همه يا يكى
از آنها دچار خطا شده اند. تمام اين
تفاسير بديل با آن تجربه سازگارند و هيچ
يك لزوما بر ديگرى برترى ندارند. هنگامى
كه هيچ كس نمى تواند از واقعيت فى نفسه
سخن بگويد، تمام اين شقوق بديل محتمل
خواهند بود. كوران فقط در صورتى مى
توانند مجربات خود را فيل بدانند كه از
قبل تصورى از فيل داشته باشند. قائلين به
پلوراليسم دينى با يك منفصله روبرو
هستند: اگر ايشان مدعى شوند كه هيچ كس
نمى تواند تصور روشنى از خداوند به
منزله واقعيت غايى يا فى نفسه داشته
باشد، در آن صورت ظاهرا تمايز ميان
اعتقاد به وجود خداوند و اعتقاد به عدم
وجود او كمرنگ و بلكه منتفى خواهد شد. از
سوى ديگر اگر مدعى شوند كه مى توان به
نحوى درباره خداوند به عنوان واقعيت
غايى يا فى نفسه سخن گفت در آن صورت براى
توصيف خداوند محمولاتى را به وى نسبت مى
دهند و به اين ترتيب موقعيت انسان ها
نسبت به خداوند از موقعيت كوران نسبت به
آن فيل اساسا متمايز مى شود.
7 - البته مناقشات ياد شده، حاكى از تداوم
اين مباحث در ميان اهل نظر است و به هيچ
وجه به معناى فيصله يافتن قطعى اين گونه
مباحثات نيست. ديدگاه هاى رقيب نيز مورد
انتقادهاى جدى قرار گرفته اند و لذا باب
اين مباحثات همچنان گشوده است. اما حتى
اگر فروض وحدت جوهرى اديان و پلوراليسم
دينى را كاملا مقبول تلقى نكنيم، باز هم
می توانيم آنها را معقول و در خور تا مل و
كاوش بيشتر بدانيم.
پلوراليسم سياسى
عزت اله فولادوند
مراد از پلوراليسم (pluralism) به طوركلى هر
نظريه اى است كه در آن اصل و ريشه امور
يا عدد چيزها يا نوع آنها بيش از يكى
دانسته شود. پلوراليست (pluralist) كسى است كه
كثرت يا چندگانگى را اصل قرار مى دهد (در
مقابل وحدت يا يگانگى) و، از اين رو، مى
توان او را كثرت گرا يا چندگانه گرا
خواند. بحث وحدت و كثرت در دين وفلسفه
پيشينه چندهزارساله دارد، و محور آن
غالبا هستى شناسى و يزدان شناسى بوده
است. پلوراليسم درفلسفه اخلاق و نظريات
اجتماعى نيز كاربرد داشته است. در اخلاق
كسى كه بگويد مبدا و معيار خوبى وبدى بيش
از يكى است، و در علوم اجتماعى دانشمندى
كه معتقد باشد جامعه برحسب گروه هاى
قومى يا نژادى آرايش مى يابد، پلوراليست
خوانده مى شود. اما در اين مقاله مطمح
نظر ما پلوراليسم سياسى است.
تعريف و مبانى
در علم سياست، سابقه استعمال واژه
پلوراليسم چندان دراز نيست و از اوايل
اين قرن عقب تر نمى رود. غرض از آن
ترتيباتى خاص به منظور توزيع قدرت سياسى
ميان گروه ها و سازمان هاى مستقل از دولت
و از يكديگر و، در نهايت امر، جلب علاقه
و مشاركت آنها و مالا افراد جامعه در
صحنه سياست و سياست گذارى است.
پلوراليست ها معتقدند كه تعدد و تنوع
گروه ها (دست كم در دموكراسيها) نه تنها
يكى از واقعيات زندگى است، بلكه بايد و
مطلوب است كه چنين باشد. بنابراين،
دلايلشان هم از آنچه هست اخذ مى شود و هم
از آنچه بايد باشد. اينكه دسته هاى مختلف
افراد به اقتضاى فعاليت ها و باورها و
نظرگاه ها و هدف هاى مشترك، منافع مشترك
نيز پيدا مى كنند يكى از واقعيت هاست
اينكه مردم همگروه مى شوند تا نسبت به
منافعشان در كل جامعه و دربرابر دولت
بينش گسترده تر و ژرف ترى به دست آورند و
در عين پيشبرد منافع خويش مصالح عموم را
نيز در نظربگيرند و حفظ كنند، ارزشمند و
خواستنى است. جامعه مطلوب آنچنان
جامعه اى است كه اقتدار همگانى در ميان
گروه هاى متعدد و متنوع پخش شود و اين
گروه ها مكمل يكديگر باشند و دولت به حفظ
توازن طبيعى ميان گروه ها بسنده كند و
حاكميت مطلق در دست دولت يا هيچ كسى به
تنهايى نباشد. اين البته (به قول ماكس
وبر، جامعه شناس بزرگ آلمانى) نمونه
آرمانى جامعه پلوراليستى شايد تاكنون
در اين حد كمال پا به عرصه هستى نگذاشته
باشد و تنها براى است كه روشن شدن ساختار
و پيش فرض هاى چنين مدلى مفروض گرفته مى
شود تا بحث و تحقيق را آسان تر كند. چنان
كه خواهيم ديد، پلوراليسم از مراحل
مختلف گذر کرده و، در هر مرحله، بر جنبه
هاى ديگرى از قضيه تا كيد ورزيده است.
اما پيش فرض هاى آن بيش و كم ثابت مانده
است، و پيش از ورود در بحث تفصيلى، بايد
ببينيم نتيجه هايى كه گفتيم از چه
مقدماتى گرفته شده است. نخست اينكه
حكومت وقتى از حد معين (و بالنسبه كوچكى)
بزرگتر شد، ديگر به معناى حقيقى منتخب و
نماينده مردم نيست، و فرد نخواهد توانست
استعدادهاى خويش را تحت آن به بهترين
وجه به فعليت برساند و زندگى پربار و
شادى بخش داشته باشد. دوم اينكه وقتى
بازوهاى حكومتى از نظر جغرافيايى
پراكنده تر باشند (فدراليسم و عدم تمركز)،
حكومتى كه به هرحال به دليل وسعت و
جامعيت قوا فاقد كيفيت راستين انتخابى
شده است و ديگر حقيقتا وكيل مردم نيست،
نخواهد توانست بى منازع از اختياراتى كه
بى وجه به خود بسته است سوء استفاده كند.
سوم اينكه هيچ جامعه اى آن گونه كه
پيروان حاكميت مطلق مى گويند براستى
يكدست و يكپارچه (و به اصطلاح بعضى از
متا خران، توحيدى) نيست. عقايد متنوع و
هدف ها مختلفند و، از اين رو، مردم هميشه
كوشيده اند بنابه خواستها و آرزوهاى
گوناگون مذهبى و فرهنگى و آموزشى و حرفه
اى و اقتصادى با يكديگر در گروه هاى
مختلف مجتمع شوند. چهارم اينكه اولا
عضويت درهريك از اين گروه ها اختيارى
است، و ثانيا هيچ كسى فقط عضو يك گروه
نيست و درآن واحد به چند گروه تعلق دارد.
پنجم اينكه قبول سياست هاى همگانى
مملكتى و گردن نهادن برآنها بايد حاصل
كنش و واكنش آزادانه گروه ها با يكديگر
باشد (يا لااقل در نظام هاى دموكراتيك
چنين است). ششم اينكه حكومت مكلظف است
قدر مشترك اجماع گروه ها را تشخيص دهد و
فقط برپايه آن عمل كند. پلوراليست ها
مى گويند كه اولا همه يا بعضى از اين شرط
ها در ادوار گوناگون تاريخ و در جوامع
مختلف صدق كرده اند و لذا آنچه مى خواهند
پايه واقعى دارد ثانيا هرجا كه اين شروط
مصداق نداشته اند شرور و آفات بى حساب به
بار آمده است و، بنابراين، بايد آنها را
ارزش هاى مثبت به شمار آورد و در تحققشان
كوشيد و ثالثا نظرگاهى كه ازملحوظ داشتن
اين عوامل فراهم مى آيد بهترين اساس نه
تنها براى تنظيم و تمشيت حيات سياسى
جامعه، بلكه شايسته ترين راه تحقيق در
آن است. به عبارت ديگر، پلوراليسم (1)
مبين يكى از واقعيت هاى بسيار مهم
تاريخ، (2) هدفى ارزنده و شايان پي گيرى،
و (3) روش پژوهشى ثمربخش در جامعه و سياست
است. از مجموع آنچه تاكنون گفتيم دو نكته
اساسى برمى آيد. يكى اينكه پلوراليست ها
به كثرت يا چندگانگى اصل و مبدا در سياست
قائلند و لذا با وحدت مخالفند نه با
اتحاد با اتحاد (كه متا سفانه اغلب با
وحدت اشتباه مى شود) نه تنها سرستيز
ندارند، بلكه آن را بزرگترين ضامن
مشاركت سياسى و همدوشى براى پيشبرد هدف
هاى ملى مى شمارند. ديگر آنكه، از اين
جهت، پلوراليسم يكى از اصول بنيادى
دموكراسى ليبرال است. در قطب مخالف،
كسانى هستند كه يا هرگونه تنوع و تعدد
عقيدتى را رد مى كنند و مى خواهند در
جامعه وحدت ايدئولوژى حكمفرما باشد يا
كسانى كه گرچه چندگانگى آرا را مى
پذيرند، ولى مى خواهند همه قوا و
اختيارات منحصر به دولت باشد و معتقدند
دولت ارگانيسم يا موجودى زنده و آدمى
صفت و داراى اراده فائقه نسبت به جميع
افراد جامعه است. اكنون بپردازيم به سير
تحولى و تاريخى پلوراليسم.
ريشه هاى تاريخى
پلوراليسم نخستين بار دراوايل قرن
بيستم درعرصه انديشه سياسى و اجتماعى
دراروپا و امريكا پديد آمد. دو عامل
درظهور آن تا ثير مستقيم داشتند. يكى
افزايش هراس انگيز قدرت دولت هاى تك
مليتى (nation states)، و ديگرى گسترش تمدن
صنعتى.
بازار اين هر دو در آغاز قرن حاضر (به
ويژه پس از جنگ جهانى اول) رونق بى سابقه
يافت. انديشه وران براى صيانت فرد از
ناتوانى و گمنامى و بى هويتى و خوارى در
جوامع بزرگ صنعتى و حفظ او از آثار
نامطلوب تقسيم روزافزون كار و تصرفات
آشكار و پنهان دستگاه هاى غول پيكر
دولتى، به فكر تدبير راه هايى افتادند.
عده اى از سنديكاليست ها و سوسياليست ها
و جامعه شناسان و روانشناسان و
حقوقدانان دراين انديشه شدند كه دولت
هاى تك ملظيتى ر برخوردار از حاكميت
مطلق رفته رفته بوم طبيعى شايسته و
بايسته براى ادامه حيات سالم اجتماعى را
با خطر نابودى روبرو مى كنند. به اعتقاد
ايشان، دولت وضعى ايجاد كرده بود كه
افراد در عين وابستگى تكنولوژيك به
يكديگر، روز به روز از حيث عاطفى و فكرى
با هم بيگانه تر مى شدند. جامعه مانند
لانه مورچگان يا كندوى زنبوران به
انبوهى از حشرات مبدل مى شد، و ديگر نمى
شد گفت كه فرد عضوى شاخص و صاحب هويت از
جمعى پاسخگوى نيازهاى معنوى اوست. بستگی
هايى ميان افراد بود، ولى با پيوندهاى
طبيعى انسانى از زمين تا آسمان فاصله
داشت. صنعت بى امان پيش مى تاخت، اقتصاد
از مركز كنترل مى شد، و نظام قوانين
تقريبا هر راهى را براى اجبارو الزام
فرد و واداشتن او به اطاعت از نظام حاكم
سياسى مشروع جلوه مى داد. متفكران
يادشده چنين وضعى را براى بشر غيرطبيعى
و زيانمند مى دانستند و بر آن اسف مى
خوردند. پرسش اين بود كه چگونه مى توان
آدمى رابه جايگاه محترم و طبيعى او
بازگردانيد.
پلوراليسم حقوقى
البته اين گونه افكار و احساسات تازه
نبود و از آغاز انقلاب صنعتى درانگلستان
و سپس سايركشورهاى اروپاى غربى درقرن
نوزدهم پيوسته تكرار مى شد. نهايت اينكه
منتقدان سرمايه دارى و صنعت گسترى هميشه
يا در دفاع از فرديت سخن مى گفتند و مى
خواستند زنجير قواعد خشك و رسوم تقليدى
و قيود خفقان آور جامعه شهرى را از دست و
پاى فرد بردارند، يا ازدست سرمايه داران
بى مروت سودجو مى ناليدند و خواهان
سپردن مقدرات جامعه به دولتى جامع القوا
بر پايه اصول سوسياليسم بودند. اما
متفكرانى كه از ايشان ياد كرديم، هم با
فردگرايى مخالف بودند و هم با دولت
گرايى. چاره مشكل را در وجود گروه هاى
متعدد و مستقلى مى ديدند كه مانند واسطه
يا پلى ميان فرد و دولت عمل كنند هم مانع
بى بند و بارى فرد شوند و هم دولت را از
لگام گسيختگى باز دارند و بالجمله به
آدمى امكان دهند استعدادهايش رابا اتكا
به حس تعلق به گروه متحقق سازد.
الگويى كه براى اين گونه گروه ها ذكر مى
شد، جوامع كوچك روستايى و جماعات مومنان
همكيش و ارباب حرفه ها و پيشه وران همصنف
و راهبان در صومعه ها و شاگردان و معلمان
در حوزه هاى علمى سده هاى ميانه بود كه
آدمى در آنها شخصيت و هويت داشت و
متقابلا هم در پيشبرد هدف ها و خواست هاى
گروه منشا اثر بود و هم از همگروهان خويش
توان و تا ثير كسب مى كرد. بدين سان، نوعى
همزيستى پربار و خرسندى بخش استقرارمى
يافت كه فرد را از درازدستى حكومت مصون و
محفوظ می داشت. اعتقاد بر اين بود كه از
اين راه می توان در دوران معاصر نيز به
تا سيس جوامع انسانى اصيلى كه ارسطو
مطلوب دانسته بود كامياب شد. ارسطو گفته
بود آدمى درجامعه اى شكوفان و نيك بخت مى
شود كه وسعت جغرافيايى آن از حد معينى
فراتر نرود (به نحوى كه جارچى بتواند
اخبار رابه آسانى به گوش همه همشهريان
برساند) و افراد يكديگر را بشناسند و
پيشينه فرهنگى و افق سياسى مشترك داشته
باشند. وقتى مخالفان يادآورمى شدند كه
نه تنها بنيادگذارى، بلكه ماندگارى
چنين جوامعى در جهان پيچيده و پرجوش
امروزى دررديف اوهام است، پاسخ مى
شنيدند كه چندين گروه از اين دست مى
توانند در چارچوب يك مجموعه حكومتى
همپيمان شوند و بر محدوديتى كه ارسطو از
حيث وسعت سرزمين براى دولت آرمانى در
نظرگرفته بود فائق آيند و دولتى ناهمگن
ولى متحد مركب از كثيرى گروه هاى همگن
تاسيس كنند. بدين ترتيب، از سويى كشور
گستره جغرافيايى پهناورتر و عده بيشترى
شهروند و نيروى اقتصادى و قدرت دفاعى
افزونتر در برابر مطامع و تجاوزهاى
بيگانه پيدا مى كرد و از بركت اين اتحاد
فدرال مى توانست با مسايلى در سياست هاى
داخلى و خارجى دست وپنجه نرم كند كه از
توان دولت شهرهاى كوچك يونان باستان
بيرون بود، و از سوى ديگرشهروند از آثار
سوء اقتصاد و سياست متمركز و دگرگونی
هاى اجتماعى بنيان كن مصون مى ماند. چنين
مى نمود كه بهترين راه تضمين حقوق فرد،
تشييد مبانى گروه هاست. گفته مى شد كه
دولت هاى امروزى آنچنان بزرگ و پيچيده و
زورمند شده اند كه نه مى خواهند و نه مى
توانند نيازهاى انسانى شهروند را
برآورند. بنابراين، مى بايست آنها را از
مسند كبريايى به زير كشيد و اختياراتشان
را محدود كرد و تنها به حدى رسانيد كه در
درون مرزهاى كشور نگهدار و پرورنده تشكل
هاى خودگردان باشند و نظم و آرامش را
ميان گروه هاى رقيب حفظ كنند. تمركز قدرت
اقتصادى در دست طبقه اى كه هيچ كار
سودمندى انجام نمى داد باعث نگرانى
روزافزون بود. ولى به نظر نمى آمد كه
دستگاه دولت ابزار موثر خنثى كردن قدرت
فزاينده و ناموجه اين طبقه باشد، زيرا
اصولا تمركز هرگونه قدرت (اعم از
اقتصادى و سياسى) در دست هركس (خواه طبقه
اى خاص و خواه دولت) خود ريشه تعدى به
حقوق شهروند به شمار مى رفت. قدرت هميشه
در معرض سوء استفاده بود و مى بايست از
اعمال آن به طور يكپارچه جلوگيرى كرد. هر
روز كه مى گذشت، دولت به حربه اى برنده
تر در دست طبقه حاكم براى سودجويى مبدل
مى شد.
از اين رو، مى بايست جلو قدرت متمركز
دولت سد شود دولتى كه به تدريج كيفيت
انتخابى آن كاستى مى گرفت و لازم بود تكه
تكه يا، به عبارت ديگر، چندگانه شود. اين
نخستين مرحله پلوراليسم بود. درآثارى كه
در دو دهه آغاز قرن بيستم از متفكران
پلوراليست انگليسى، مانند لسكى و فيگيس
و هابسن و تانى و كول، انتشار مى يافت
همه جا بهره كشى در نظام سرمايه دارى و
حاكميت مطلق دولت هدف حمله بود. اين كسان
و همفكران ايشان جملگى با اين انديشه
مخالف بودند كه دولت تجسم اراده عام و
قانونا تواناى مطلق و جلوه برونى عقل
محض است. خوانندگانى كه با تاريخ انديشه
سياسى درغرب آشنايى دارند بلافاصله
درمى يابند كه چنين نظريه اى نقطه مقابل
آراء نامورانى چون ژان بودن و تامس هابز
و ژان ژاك روسو و جان آستين است كه به
حاكميت بى منازع و اولويت اراده دولت
قائل بودند. در اين مرحله از تفكر
پلوراليستى كه به دليل تا كيد فوق
العاده آن بر مفهوم حقوقى حاكميت،
پلوراليسم حقوقى نام گرفته است،
معروفترين نظريه پرداز، لئون دوگى
فرانسوى بود. دوگى عقيده داشت كه انقلاب
كبير فرانسه حاكميت را از پادشاه به ملت
انتقال داد و اسطوره اى آفريد كه در
سراسر اروپا ريشه دوانيد. از اين اسطوره
لازم مى آمد كه اولا دولت همان ملت است،
و ثانيا تمام گروه هاى مستقل در داخل
كشور بايد قلع و قمع و منكوب شوند. اما
واقعيات حيات اجتماعى و سياسى در بسيارى
از كشورها به ويژه كشورهاى بهره مند
از نظام حكومتى نامتمركز يا فدرال نافى
اين دو نتيجه بود.
عده اى از پلوراليست هاى حقوقى، از جمله
دوگى، نه تنها سرسختانه خواستار
استقلال گروه هايى به غير از دولت
بودند، بلكه مى گفتند دولت نيز يكى از
گروه هاست كه نه مهم تر و نه ضرورتا
هميشه نيرومندتر از تشکل ها ديگر است.
پلوراليست ها، چنان كه پيشتر نيز اشاره
شد، نه فردگرا بودند و نه دولت گرا.
ليبراليسم كلاسيك و مكتب سودنگرى
(utilitarianism) قرن نوزدهم را مردود مى شمردند
چرا كه مى گفتند پيروان اين دو نظريه فرد
را از جماعتى كه بدان تعلق دارد مى
گسلانند و اسما او را حاكم بر منافع و
سرنوشت خويش قرار مى دهند ولى واقعا در
گونه اى خلاء اجتماعى رها مى کنند. فردى
كه بدين سان از گروه مى گسلد و يكه و تنها
درعرصه جامعه در برابر قدرت قانونى چيره
گر دولت رها مى شود، پيداست كه ياراى
ايستادگى در مقابل اراده طبقه حاكم را
نخواهد داشت. در چنين وضعى، تفاوت نمى
كند كه دولت بالاترين قانونگذار به
اراده مردم تلقى شود (نظريه سودنگران
انگليسى) يا تجسم عقل درتاريخ (نظريه هگل)
در هر دوحال بر خردمندان آشكار است كه
رويارويى به سود حريف كوه پيكر دولتى
تمام مى شود، نه فرد بى يار و ياور.
فقط گروه مى تواند فرد را از تجاوز دولت
به حقوق او ايمن بدارد، و اين مقصود حاصل
نمى شود مگر با تقسيم حاكميت ميان دولت و
جماعات. تعدد يا چندگانگى حاكميت نه
تنها، بنابه دلايل گفته شده، درنفس خويش
مطلوب و يكى از ارزش هاى مثبت محسوب مى
شد، بلكه، به عقيده پلوراليست ها، ريشه
درواقعيات تاريخى داشت. به نظر ايشان،
اسطوره حاكميت انحصارى دولت يكى از
جعليات فيلسوفان و حقوقدانان بود. هركس
به ديده تحقيق در جامعه مى نگريست،
مشاهده مى كرد كه سياست اساسا داراى
ماهيت گروهى است. افراد فقط هنگامى
براستى به مسايل سياسى دل مى بندند و به
هدفى متعهد مى شوند كه پاى گروه هاى
متعدد در ميان باشد. ولى دستگاهى كه به
نام دولت مصدر حاكميت است، دستگاهى بى
چهره و بى هويت است كه هيچ كسى نمى تواند
واقعا دل در گرو آن بنهد و در راه حصول
مقاصد آن تلاش كند. آدمى به مذهب و صنف و
اتحاديه و باشگاه و گروه همفكران خويش
به مراتب متعهدتر و وفادارتر مى ماند تا
به دستگاه دولت. بنابراين، نه دولتر
مثبت ايده آليست ها به راستى پاسخگوى
نيازهاى انسانى اوست و نه دولت منفى
ليبرال هاى كلاسيك. از اين گذشته، تاريخ
نشان مى دهد كه در معارضات دولت و گروه
ها، دولت همواره برنده نيست. گروه ها مى
توانند با دولت بجنگند و به اقتضاى
مصالح خويش تغييراتى در آن وارد كنند و
امتيازاتشان را نگاه دارند. دولت از حيث
بهره مندى از سرشت گروهى، تنها يكى از
گروه ها در كشور است و، چنان كه اشاره
شد، نه يگانه گروه و نه حقا شايان برترى
به ديگر گروه هاست. از اين رو، و با توجه
به آنچه راجع به واقعيت دلبستگى قوی تر
افراد به مذهب و آيين و جماعات صنفى
خودشان گفتيم، وقتى دولت و اين گونه
گروه ها بر سر جلب همدلى و وفادارى و
فرمانبردارى فرد به رقابت برخيزند، نه
تنها به هيچ وجه همواره آشكار نيست كه
برد با كيست، بلكه (و از آن مهم تر) حق
مشروع فرد است كه جانب گروه را كه
نماينده مستقيم اوست در برابر دولت
بگيرد. البته پلوراليست ها ضرورت وجود
دولت را نفى نمى كردند، و خطاست كه كسى
آنان را آنارشيست قلمداد كند. سخن برسر
اين بود كه فرد به ميل و اختيار به عضويت
گروه ها درمى آيد، و بنابراين، گروه ها
به طور مستقيم تر و لذا قوی تر و طبيعى تر
از جانب او نمايندگى دارند. اگر فرد در
عرصه مناسبات اقتصادى و توليدى كه
مستقيما با افكار و زندگى وى رابطه
دارد، آزادانه با عطف نظربه مقاصد گروهى
عمل كند، بدون شك به سياست و اقتصاد كشور
كه گروه هاى مختلف در آن به تعامل و
رقابت مشغولند، بيشترعلاقه نشان خواهد
داد و ديگر با هموطنان و نظم همگانى
جامعه احساس بيگانگى نخواهد كرد. دولت
به جاى اينكه راسا و از راه اقدام مستقيم
دست به تعيين مشى سياسى و اقتصادى كشور
بزند، صرفا هماهنگ كننده اى خواهد بود
كه در پاسخ به خواست ها و نيازهاى گروهى
وارد عمل خواهد شد و وظايفى معادل يك
شركت خدماتى خواهد داشت.
نظريه دولت درنقش شركت خدماتى همگانى
دركتاب دوگى، قانون دردولت امروزى،
تشريح شده كه يكى ديگر از سرشناس ترين
پلوراليست ها، هارولد لسكى، آن را به
انگليسى ترجمه كرده است. دوگى عمدتا به
جنبه حقوقى امر علاقه داشت. او معتقد بود
كه دولت بايد خادم بی طرف جامعه باشد، نه
منشا تشريعى قوانين. حقيقت اين است كه
اطاعت از فرمان هاى دولت نه به جهت صدور
آنها از جانب دولت، بلكه به دليل
اشتمالشان برخواست هاى گروهى واجب است.
دوگى مى گفت كسانى كه به خدمات همگانى
حكومتى مشغولند، به موجب همان قوانينى
مجاز به چنين كارى دانسته مى شوند كه در
عين حال مبين همبستگى اجتماعى مردم و
منشا حكومت است. برخلاف آنچه ايده آليست
هايى چون هگل پنداشته اند، دولت از نظر
وجوب اطاعت از آن، داراى هيچ گونه برترى
و الويتى نسبت به گروه هاى مختلف توليدى
يا ناحيه اى نيست. هيچ گونه حق ذاتى و
طبيعى به دولت تعلق نمى گيرد كه به تحميل
اراده خويش به گروه هاى رقيب بپردازد يا
فرد را مجبور به اطاعت از قوانين خويش
كند به صرف اينكه آن قوانين را خود وضع
كرده است. حاكميت بخش پذير و لزوم
فرمانبردارى از حكومت امرى مشروط و مقيد
است، نه مطلق.
پلوراليسم دموكراتيك
دردهه 1930، رفته رفته شبهه هايى در صحت
مدعيات طرفداران پلوراليسم حقوقى راه
يافت كه عاقبت به ترك آن انجاميد.
مخالفان براين عقيده بودند كه
پلوراليست ها نظريات موجود درباره
حاكميت دولت را تحريف كرده اند و در بيان
قدرت و اهميت نسبى گروه ها در برابر دولت
سخن به گزاف رانده اند. هارولد لسكى به
ماركسيسم روى آورد، و ركود بزرگ اقتصادى
دهه 1930 سبب تقويت اين اعتقاد شد كه وجود
دولت هاى نيرومند مركزى از جهت رفاه
همگانى و بقاى دموكراسى و حفظ استقلال
ملى ضرورى است. ولى ضربه نهايى را دولت
هاى يكه تاز و قدرتمدار درشوروى و آلمان
و ايتاليا و اسپانيا به پلوراليسم حقوقى
وارد آورند كه ريشه گروه هاى مستقل
داخلى را برانداختند و جايى براى دخالت
آنها در حيات سياسى و اجتماعى باقى
نگذاشتند. اما پس از چندى، در دهه هاى 1950
و 1960، پلوراليسم باز در قالبى ديگر و اين
بار به صورت پلوراليسم دموكراتيك ظاهر
شد. اين دفعه محل تا كيد، به جاى حاكميت،
ضروريات نظام دموكراسى قرار گرفت. ولى
مخالفت با نظريات روسو كه گفته بود وجود
تشکل ها كوچك تر از دولت به دليل تنگ
نظرى آنان و ترجيح منافع خويش به
خيرعموم، برخلاف مصالح همگانى است،
مچنان باقى بود. پلوراليست هاى دموكرات،
ايالات متحد امريكا را شاهد مى آوردند
كه داراى اصل تفكيك قوا و منشور حقوق
فردى و حزب هاى سياسى بالنسبه نامتمركز
و تعداد بی شمارى گروه ها و تشکل ها خاص
است و وجود آنها نه تنها آسيبى به خير
همگانى نمى زند، بلكه سبب پيشرفت مصالح
و هدف هاى ملى است. درپلوراليسم
دموكراتيك نيز مانند پلوراليسم حقوقى،
هم به واقعيات استناد مى شد و هم به ارزش
ها. پلوراليست هاى دموكرات با دو دسته در
معارضه بودند كه هر دو برخلاف آنان به
وحدت اصل اعتقاد داشتند: نخست كسانى
مانند و موسكا و ميكلس پاره تو كه در
تاريخ انديشه اجتماعى به نوماكياوليايی
ها معروفند و ماحصل سخنانشان اين بود كه
هر جامعه يا سازمان به ظاهر دموكراتيكى
سرانجام به صورت ا´ليگارشى درمى آيد،
بدين معنا كه اقليتى نخبه و نيرومند
عاقبت زمام امور را در دست مى گيرند و
پيدايش طبقه حاكم از ذاتيات حيات و
تشكيلات اجتماعى و سياسى است . دوم
ماركسيست ها كه مدعى بودند ظهور طبقه
حاكم از پيامدهاى اجتناب ناپذير سرمايه
دارى است. پلوراليست هاى دموكرات پاسخ
مى دادند كه گرچه نابرابرى منابع و
امكانات ممكن است مانع برابرى شهروندان
شود، ولى پژوهش هاى تجربى دقيق در حكومت
هاى ملى و محلى در كشورهاى دموكراتيك
نشان نمى دهد كه هيچ طبقه حاكم مشخصى
امور را قبضه كرده باشد. به عكس، از داده
هاى تجربى چنين برمى آيد كه عامل موثر
درسياست ها و تصميم هاى دولتى غالبا
وجود گروه هاى مختلف حتى با منافع و هدف
هاى متعارض است. از اين گذشته،
پلوراليست ها ادعا داشتند كه وجود اين
گونه تشكل ها به حال دموكراسى سودمند
است، زيرا اولا شهروندان را براى زندگى
سياسى آموزش مى دهد، ثانيا مناسباتشان
را با دولت تحكيم و تقويت مى كند، ثالثا
نمى گذارد هيچ گروهى از صاحبان منافع
خاص هميشه در مورد تصميمات مهم چيره
شوند، و رابعا چون امكانى براى كسب
اطلاع و تبادل نظر و مذاكره و مصالحه
فراهم مى آورد، موجب اخذ سياست هاى
عاقلانه تر و پذيرفتنى تر مى شود.
پلوراليسم شراكتى البته مدل امريكا كه
پلوراليست ها حتى پيش از دوره فوق الذكر
بدان نظر داشتند، تنها الگو نبود.
ساختار و قدرت نسبى گروه هاى مستقل و نوع
مناسباتشان با دولت دركشورهاى
دموكراتيك تفاوت مى كند. حتى مى توان گفت
كه ايالات متحد مدلى بالنسبه استثنايى
است. بسيارى عوامل، از جمله نبود سازمان
هاى طبقاتى و ضعف نسبى اتحاديه هاى
كارگرى و وجود تشکل ها مركب از افراد بخش
هاى مختلف جامعه، به پلوراليسم درآنجا
چهره و ماهيتى غير از ساير دموكراسی هاى
غربى مى دهد. در كشورهاى اسكانديناوى و
هلند و آلمان و اتريش، نمايندگان بخش
اعظم نيروى كار و كارگرى دسته جمعى با
كارفرمايان شركت مى جويند و توافق هايى
كه به دست مى آيد درمذاكرات به تا ييد
دولت مى رسد و حتى، در صورت لزوم، به
وسيله قوه مقننه صورت قانونى پيدا مى
كند. اين مدل شراكتى پلوراليسم در
امريكا معمول نيست، و سابقه آن (هرچند به
شكل منحرف) به زمان موسولينى ديكتاتور
ايتاليا و estado corporativo (يا دولت شراكتى) او
برمى گردد، و به اين صورت بارها مورد
سوءاستفاده قرار گرفته و به جاى رهانيدن
فرد، او را محكوم به زور شنيدن از گروه
هاى كوچك قدرتمند و ثروتمند و سودجو و بى
اعتنا به اصول دركشورهاى مختلف كرده است.
در دهه 1980، پلوراليسم شعار مخالفان
حكومت هاى تك حزبى در اتحاد شوروى و
كشورهاى اروپاى مركزى و شرقى شد كه،
مانند پلوراليست هاى حقوقى و دموكرات در
گذشته، برضرورت وجود گروه هاى مستقل در
سياست و اقتصاد و جامعه پافشارى مى
كردند. اين پلوراليست ها، برخلاف
پيشينيان خود، هيچ نظريه مدون و منسجمى
در مخالفت با دولت هاى قدرتمدار و
انحصارطلب كشورهاى خويش پديد نياوردند
ولى از آنچه درباره ضرورت پلوراليسم
به عنوان يكى از پايه هاى دموكراسى و
مشاركت سياسى مى گفتند چنين برمى آمد كه
عقايدشان آميزه اى از اصول پلوراليسم
حقوقى و دموكراتيك است.
نقد و ارزيابى
چنانكه گفته شد، پلوراليسم بيشتر در
واكنش به افزايش سرطان وار قدرت مركزى
دولت و تحولات صنعتى و تكنولوژيك و
پيامدهاى ناخواستنى آن در جوامع بزرگ
توده اى پديد آمد. دفاع ازهويت و حرمت
فرد در پناه گروه هميشه يكى از بنيادهاى
آن باقى مانده، هرچند طريق مدافعه در
ادوار مختلف و به اقتضاى پيشامدهاى
گوناگون تاريخى تغيير كرده است. ترديد
نيست كه انگيزه پلوراليست ها همواره از
يك سو بشردوستى و حفظ حقوق اكثريتى بوده
است كه ياراى بيان خواست هاى خويش و تا
ثيرگذاشتن در مصادر امور را نداشته اند،
و از سوى ديگر دفاع از دموكراسى و آرزوى
برقرارى حكومت هاى به راستى منتخب مردم
و پاسخگو در برابر ايشان با توجه به
شرايط ناشى از صنعت گسترى كه دستگاه
دولت را از دسترس مستقيم مردم دور كرده و
مشاركت حقيقى آنان را در امورهمگانى
ناممكن ساخته بود. پلوراليست ها گروه را
شايسته ترين مجرا براى تضارب آراء و
انتقال خواست هاى فرد مى ديدند و عقيده
داشتند كه به جز ايجاد و تقويت گروه هاى
مستقل، چاره اى بر آفات مترتب بر تمدن
صنعتى متصور نيست، و اگر گروه ها نباشند
كه با قدرت محصول تجمع افراد در برابر
دولت بايستند، مشكل رشد سرطانى و بى
اعتنايى دستگاه حكومتى راه حل ديگرى
نخواهد داشت. پس، از نظرانگيزه،
پلوراليسم درخور بزرگداشت است، و غير از
كسانى كه در بقاى دستگاه هاى قدرتمدار
منافع مستقيم يا غيرمستقيم دارند، گمان
نمى رود كسى به حكومت مردم، يعنى
دموكراسى، ارج بنهد و دربرابر نيات
بانيان آن مكتب سر احترام فرود نياورد.
اما پلوراليست ها به ظاهر چند عامل را در
محاسبات و مدعياتشان ناديده گرفتد كه
مانع حصول مقصود شد و مرورى اجمالى بر
آنها، ولو از براى عبرت آيندگان، بى
فايده نيست. نخست، امكان فشار گروه بر
فرد. هركسى كه تجربه كار گروهى داشته
باشد، مى داند که آنچه سرانجام به عنوان
هدف ها و سياست هاى گروه بر كرسى نشانده
مى شود، همواره ضرورتا محصول تبادل
نظرصادقانه و راى حقيقى و اجماع اعضا
نيست، بلكه هرچه گروه بزرگ تر و مقاصد آن
پردامنه تر و راه رسيدن به هدف پيچيده تر
شود، تصميمات بيشتر حاصل دسته بندی ها و
تحميل اغراض اقليتى هوشيار و نيرومند و
احيانا تحميق اكثريت غافل و بى زبان به
وسايل زيركانه خواهد بود، و تهديد و
تطميع هرگز از صحنه هاى تصميم گيرى
چندان دور نيست. اينكه كسى معتقد باشد كه
گروه چون بسته تر و كوچك تر از كل جامعه
است، پس به ضرورت انعكاس دهنده هدف هاى
انسانى و وسيله تحقق ارزش هاى فردى و
محتوا بخشيدن به آزادى است، مستلزم
مقدار معتنابهى خوش بينى (و احيانا خوش
باورى) است. يكى از انتقادهاى مخالفان
دموكراسى پلوراليستى نيز همين بود كه
ادعا داشتند پلوراليست ها تنها ظاهر
امور را درنظرمى گيرند و از باطن غافلند.
به عقيده منتقدان، در پشت نماى چندگانگى
گروه ها و تصميم هاى گروهى، واقعيت سلطه
جويى نخبگان سياسى يا مالى يا صنعتى يا
بازرگانى پنهان بود. مى گفتند حتى اگر
نخبگان حاكم همواره به كنترل يكايك
تصميمات نيز كامياب نشوند، نمى گذارند
امورى كه تشخيص دهند به سودشان نيست در
دستور كار دولت قرارگيرد، و از اين راه
تسلط و چيرگى خويش را حفظ مى كنند. از اين
گذشته، با تصرف در افكار عمومى، نوعى
دور باطل پديد مى آورند، بدين معنا كه
انديشه هاى خويش را به راه هاى گوناگون
به مردم القا مى کنند تا بعد همان مردم
كسانى را در انتخابات برگزينند كه بر
وفق مرادشان يعنى مالا به ميل نخبگان
تصميم بگيرند. پلوراليست ها پاسخ مى
دادند كه پلوراليسم اجتماعى به تنهايى
ضامن تحقق ارزش هاى دموكراتيك نيست.
پلوراليسم در جامعه شرط لازم دموكراسى
است، اما خودبخود كافى نيست. حتى مى توان
پذيرفت كه، در برخى موارد، تشكل ها
نابرابری ها را تثبيت كنند و با تا كيد
بيش از حد برمنافع گروه، شعور و آگاهى
اجتماعى را به مجارى نادرست بيندازند و
تعادل دستور كار مملكتى را برهم بزنند و
خود به جاى عامه مردم زمام امور
همگانى را دردست بگيرند. اما چون
پلوراليسم ممكن است زيانهايى برساند،
دليل نمى شود كه آن را رد كنيم.
پلوراليسم اجتماعى در دموكراسى ضرورى و
مطلوب است و با نابودى آن، خود دموكراسى
نابود مى شود. گروه نيز مانند فرد است:
استقلال براى فرد يكى از شرط هاى نيك
بختى است، ولى اولا يگانه شرط نيست، و
ثانيا ممكن است در دست نااهل به
تباهكارى بينجامد. گروه نيز مانند فرد
بايد از حدى از استقلال بهره مند باشد
اما در عين حال بايد در پى يافتن راه
هايى بود كه امكانى براى زيان رساندن
باقى نگذارد. پلوراليست ها نتيجه مى
گرفتند كه چگونگى حفظ تعادل بين استقلال
و كنترل يكى از بنيادى ترين مشكلات
دموكراسى پلوراليستى است، و بر هركسى كه
به آزادى و انسانيت ارج بنهد كوشش در
چاره يابى بر آن واجب است. دومين ايراد
به پلوراليسم اين بوده است كه پلوراليست
ها آنچنان به خردمندى فرد و علاقه او به
سياست اعتقاد راسخ داشته اند كه هرگز
اين عقيده را به محك تحقيق و تجربه نزده
اند. حتى مشاهدات سطحى نشان مى دهد كه
بسيارى از مردم اساسا حوصله (يا شايد
توان) بحث و تعاطى نظر و پيمودن راه دراز
و دشوار اخذ تصميم هاى گروهى را ندارند و
بيشتر ترجيح مى دهند ديگرى تصميم بگيرد
و آنان پيروى كنند. يكى از رازهاى جذابيت
رهبران فرهمند همين كاهلى (يا احيانا
ناتوانى) خلق از ژرف انديشى و اكراهشان
از گرفتار آمدن در پيچ وخم تصميم گيرى و،
از آن مهم تر، به دوش كشيدن بار مسووليت
فردى است. اعتراض سوم اينكه پلوراليست
ها امكان دستكارى فرد از طريق گروه هاى
همدست با دولت رابه غفلت گذرانيده اند،
يعنى همان امكانى كه موسولينى در 1926 در
تا سيس رژيم شراكتى خود نهايت بهره
بردارى را از آن كرد. نظام شراكتى فاشيسم
ايتاليا نيز مانند كميته هاى مشورتى
وزارتخانه ها و هيا ت هاى كارگرى نظارت
در كارخانه ها در كشورهايى همچون آلمان
و لهستان و يوگسلاوى پس از جنگ جهانى
دوم، نشان داد كه اجراى سياست هاى دولت
بر پايه عدم تمركز جغرافيايى و فدراليسم
و اصول پلوراليسم، غالبا به معناى
انتقال قدرت حكومتى به عناصر سلطه گر در
ثروتمندترين و جاافتاده ترين و فرصت طلب
ترين گروه هاست، و به جاى اينكه براى فرد
آزادى به ارمغان بياورد، به تحكيم قدرت
هاى متمركز و مستقر خصوصى مى انجامد.
پلوراليست ها به كرامت انسانى معتقد
بودند، ولى در عمل به تشکل ها بزرگ و
مقتدرى مثل شركت هاى صنعتى و بازرگانى و
سازمان هاى كشاورزى و گروه هاى صنفى و
اتحاديه هاى كارگرى و حرفه اى برخوردند
كه به ظاهر ماهيت انتخابى داشتند ولى
درحقيقت در جامعه صنتعتى نوين به آنچنان
درجه اى از تمركز سازمانى رسيده بودند
كه، مانند دستگاه هاى خفقان آور دولتى،
جايى براى برابرى و آزادى و استقلال
باقى نمى گذاشتند. چهارمين اشكالى كه
منتقدان وارد كرده اند اين بوده كه
پلوراليست ها آن قدر نگران سوءاستفاده
از قدرت حكومتى بوده اند كه منطقا كارها
مى بايست به بن بست بكشد. خواستشان اين
بوده كه دولت از توان تصميم گيرى مستقل
محروم شود و به سطح داور بی طرف در رقابت
ها و ستيزه ها پايين بيايد و وظيفه اش
صرفا تسهيل حصول توافق ميان گروه ها
باشد و قوانين از گروه ها نشا ت بگيرد،
نه از سياست گذاران دولتى. اين اعتراض
البته به دوره پلوراليسم حقوقى واردتر
است تا ادوار بعد. پلوراليست ها بعدها
خود دريافتند كه چنين ترتيبى ممكن است
چرخ كشوررا از گردش باز دارد و، در نتيجه
كشمكش هاى درون گروهى يا بين گروه ها، به
بن بست سياسى بينجامد. به اين جهت، گرچه
پيشتر مفاهيمى مانند خيرعموم و اراده
عام را يكسره مردود شمرده بودند، دردهه
1930 وقتى با خطر خارجى فاشيسم و هم چشمی
هاى بی حاصل گروه هاى داخلى روبرو شدند،
به ضرورت وحدت هدف فراسوى چندگانگى
مقاصد گروهى و لزوم مددگيرى از بازوى
تواناتر دولت پى بردند. حتى دو تن از
معروف ترينشان، لسكى و كول، از افراط به
تفريط افتادند و به ماركسيسم گرويدند و
خواهان رهبرى قوى و دولتى نيرومند و
مجهز براى برآوردن نيازهاى عمومى شدند.
نتيجه
تا جايى كه مى توان ديد، پيروى از اصول
پلوراليسم در اتخاذ سياست هاى مملكتى و
دانشگاهى و مطالبه ترتيباتى مانند
فدراليسم، واكنشى دربرابر آثار نامطلوب
جوامع عظيم توده اى بوده است. اين واكنش
عمدتا بر دو فرض استوار بوده
كه هميشه نيز به صراحت بيان نشده است:
نخست اينكه پريشانى و ازهم پاشيدگى
اجتماعى و ناسازگارى با محيط و از خود
بيگانگى هاى محصول گسترش صنعت و
تكنولوژى و جوامع توده اى، عواقبى است
كه حتما بايد با آنها مبارزه كرد دوم
اينكه جامعه توده اى مانع رشد و
شكوفندگى و آزادى فردى است، ولى جامعه
پلوراليستى و تكنولوژى محدود چنين نيست.
بر پايه اين فرض ها گاهى نتايجى گرفته
شده و سياست هايى استقرار يافته است كه
از متحول شدن دستگاه دولتى در جهت
انعطاف بيشتر و مسووليت پذيرى افزون تر
نسبت به فرد جلوگيرى كرده است. با اين
همه، چنانكه ديديم، شيفتگان دموكراسى
هرگز نتوانسته اند يكسره از پلوراليسم
دل بردارند و در صد سال اخير تقريبا
پيوسته در تلاش رفع معايب و احياى آن
اعتقاد به صورت هاى جديد بوده اند. در
جريان اين تلاش، بسيارى كمبودها و عيب
ها و آزارها در جامعه و سياست آشكار شده
است، و همان گونه كه شايسته هر پژوهش
علمى است، راه هاى مختلف مبارزه به محك
آزمون خورده است. گرچه پلوراليسم تاكنون
به سر منزل مقصود نرسيده است، همه
دوستداران آزادى از جهت اين كوشش مستمر
به پيروان آن مديونند.
|